سیاست

نامه علی مطهری به آملی لاریجانی درباره استفساریه قانون انتخابات

نماینده مردم تهران از آملی لاریجانی خواست استفساریه قانون انتخابات درباره ردصلاحیت منتخبان مجلس پس از تایید اولیه را در دستور کار قرار دهد

به گزارش سرویس سیاسی آرنا ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره ردصلاحیت منتخبان مجلس پس از تایید اولیه را در دستور کار مجمع قرار دهد.

در نامه علی مطهری خطاب به صادق لاریجانی، آمده است:

«جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با اهداء سلام، شاید مستحضر باشید که پس از رد صلاحیت منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، در اوایل این مجلس استفساریه‌ای درباره تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید مبنی بر این که پس از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم، شورای نگهبان نمی‌تواند منتخب مردم را رد صلاحیت کند بلکه طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باید اسناد و مدارک جدید به مجلس ارسال شود تا در بررسی اعتبارنامه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام رأی مردم این کار توسط مجلس که نماینده مردم است انجام شود نه اینکه شورای نگهبان پس از رأی مردم رأساً اقدام به حذف او نماید.

شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت کرد و مجلس بر نظر خود اصرار ورزید، لذا این مصوبه در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. عجیب است که تا امروز هنوز رسیدگی به این مصوبه در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اینجانب از طریق دبیرخانه مجمع موضوع را پیگیری کردم، در پاسخ گفتند چون تا یک سال پس از وصول، در دستور کار مجمع قرار نگرفته است طبق آیین‌نامه مجمع نظر شورای نگهبان حاکم است.

البته سابقه این موضوع به قبل از ریاست جناب‌عالی برمی‌گردد ولی این سؤال برای بنده و سایر نمایندگان مجلس و مردم مطرح است که اولاً چرا تا یک سال این مصوبه در دستورکار مجمع قرار نگرفته است. اگر در دستور قرار گرفته بود و تکلیف آن روشن شده بود، امروز ابهام و بحث و جدل در موضوع مدرک تحصیلی منتخب مجلس یازدهم از حوزه تفرش وجود نداشت که آیا باید در بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شود یا شورای نگهبان می‌تواند رأساً انتخابات آن حوزه را باطل کند.

ثانیاً اساساً آیا این ماده آیین‌نامه مجمع، عادلانه و حکیمانه است که اگر موضوع مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان تا یک سال در دستور کار مجمع قرار نگرفت، نظر شورای نگهبان حاکم است؟ آیا این احتمال وجود ندارد که دبیرخانه مجمع زمانی که با مصوبه‌ای از مجلس مخالف است، آن را تا یک سال در دستور کار قرار ندهد تا نظر شورای نگهبان حاکم شود؟

این نامه را از آن جهت سرگشاده نوشتم که مردم ما بدانند که اگر گاهی گفته می‌شود مجلس ناکارآمد است، برخی از عوامل ناکارآمدی به خارج از مجلس مربوط است.

به هرحال تقاضا دارم دستور فرمایید این موضوع در دستور کار مجمع قرار گیرد و چنانچه نیاز به اصلاح آیین‌نامه است اقدام مقتضی انجام شود. قبلاً از حسن توجه جناب‌عالی سپاسگزارم.
با تقدیم احترام

علی مطهری»


↓در شبکه های اجتماعی به آرنا نیوز بپیوندید↓

اینستاگرامتلگرام




نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا